كما قرر رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد فتح تحقيق في جميع التجاوزات التي اقرها تقرير دائرة المحاسبات الأخير تحت إشراف لجنة تحقيق خاصة بمجلس نواب الشعب. هذا وقام رئيس الحكومة أيضاً بفتح تحقيق في فساد الشركة التونسية للأنشطة البترولية. وقام القضاء بالبت في كافة الملفات التي سلمها له المرحوم عبد الفتاح عمر.

في سياق أخر قام حزب حركة النهضة وحزب حركة نداء تونس بتكوين ائتلاف للشفافية المالية ودعوة الأحزاب لنشر تقاريرهم المالية العامة والخاصة بالانتخابات. وفي ندوة صحفية عقدت في مقر منظمة الأعراف، دعت السيدة وداد بوشماوي إلى مزيد الشفافية في قطاع الطاقة والتصدي لظاهرة التهرب الضريبي. وفي سابقة أولى منذ الثورة، قرر وزير المالية بالتعاون مع مصالح الديوانة اتخاذ إجراءات ردعية وصارمة للتصدي للتجارة الموازية والتهريب. هذا وأفاد السيد الوزير أنه قد تم القبض على مجموعة كبيرة من "بارونات التهريب".

أخيراً، قررت كل من سويسرا والاتحاد الأوروبي إرجاع جميع الأموال المنهوبة والمجمدة لتونس وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية الشكلية.

وقد ثمن أشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ مجهودات كل من الحكومة ومجلس نواب الشعب في محاربة الفساد معتبراً أن هذه الإجراءات "ثورية".